الحزب الاتحادي الديمقراطي – الجمهورية الرابعة
مرحبًا بكم في المركز العام للحزب الاتحادي الديمقراطي
تحت شعار: الجمهورية الرابعة
لأكثر من نصف قرن، عانى الشعب السوداني من دورات متعاقبة من الفشل السياسي، حوّلت وطنًا كان يُعوَّل عليه ليكون سلة غذاء العالم إلى «رجل إفريقيا المريض»، رغم ما يملكه من موارد هائلة. وتفاقمت أنماط الإخفاق المتجذرة في الدولة نتيجة تفشي الفساد، والإقصاء السياسي، وغياب المساواة، وتراكم العداء الذي غذّته صراعات مدمّرة امتدت لسنوات طويلة. وقد أفضت هذه التراكمات اليوم إلى أكبر حرب في تاريخ السودان الحديث، حرب التهمت الأرواح والممتلكات، وخلّفت كارثة إنسانية مروعة في ظل صمتٍ عالمي مريب، وتدخلات إقليمية مدمرة أدت إلى أوسع موجات النزوح والتهجير القسري، بل وإحلال سكان جدد مكان شعبنا المكلوم، وتعرضه لتطهير عرقي ممنهج تغذّيه أطماع دولية.
كل ذلك دفع القيادة الرشيدة للحزب الاتحادي، وبحكمة وبصيرة، إلى النأي بنفسها عن مهزلة الاتفاق الإطاري والحكومة الانتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر المجيدة، رغم الإغراءات، إدراكًا منها لخطورة الانقسام ولقرب لحظة الانفجار السياسي. وقد حملتها مسؤوليتها التاريخية إلى التشاور مع قواعد الحزب، فانبثق عن ذلك مشروع الجمهورية الرابعة بوصفه طريقًا لوقف هذه الدائرة الجهنمية من الحروب الأهلية والصراعات القبلية والسياسية.
جاء مشروع الجمهورية الرابعة لمواجهة الأزمة الإنسانية والسياسية معًا، بوضوح وشجاعة، وبوسائل سلمية راسخة. فنحن نؤمن بأن الصمت في وجه الظلم لا يقود إلا إلى مزيد من الخراب، وأن العمل الحقوقي ضرورة لإثبات الوقائع ورد الحقوق، عبر توثيق الانتهاكات المؤكدة، وتسليط الضوء على القضايا الملحّة، وإسماع صوت المجتمعات والأسر المتضررة. كما نطمح أن يكون الحزب محفّزًا للعمل الوطني ويدًا تعمّر، امتدادًا لتاريخه النضالي منذ رفعه للعلم السوداني وتأسيسه لمعاني الوطنية التي تربّت عليها الأجيال.
ما ندعمه
نحن ملتزمون بما يلي:
إعلاء قيم المجتمع السوداني والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة.
تعويض المتضررين وحل القضايا التي خلّفتها الحرب.
حماية حقوق الشعب وصون كرامته.
تعزيز الوعي الوطني ورفع الحس العام بالمسؤولية.
دعم العمل السلمي القائم على الحقائق.
منع تجدد العنف مستقبلاً عبر معالجة جذوره.
ترسيخ الحوار الوطني الشامل.
بناء اقتصاد وطني قوامه الزراعة والصناعة.
يرتكز عملنا على إيمانٍ راسخ بأن جميع السودانيين – مهما اختلفت أعراقهم – يستحقون الأمان والمساواة والحماية الكاملة بالقانون. فلا استقرار ولا وحدة من دون عدالة، ولا دولة حديثة من دون حكم رشيد شفاف يحترم جميع مكونات المجتمع.
أهمية هذا المشروع
إن التحديات التي تواجه السودان ليست أحداثًا عابرة، بل هي قضايا هيكلية عميقة تهدد حياة المواطنين واستقرار الوطن لعقود قادمة. ويُعد توثيق هذه التحديات، واستخلاص دروسها، وتقديمها للنقد الموضوعي خطوة محورية نحو الوقاية، والتعافي، وإصلاح السياسات التي أقعدت السودان طويلًا.
يعنى مشروع الجمهورية الرابعة بالآتي:-
بناء جسم وطني يضم جميع فئات المجتمع دون إقصاء.
قبول التحالفات وفق حدٍّ أدنى من الثوابت الوطنية.
الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة عبر مشروع طموح يستند إلى خطة استراتيجية سياسية واقتصادية شاملة.
تمثيل الفئات التي نادرًا ما يُسمع صوتها.
ربط الواقع المحلي بالاهتمام العالمي لجذب الاستثمار.
إطلاق نداء للعمل لكل من يؤمن بالعدالة والكرامة الإنسانية.
تأهيل كوادر قيادية للمساهمة في بناء دولة حديثة يُحتذى بها.
إنشاء مستودع معلومات يخدم الباحثين والصحفيين وصنّاع القرار.
نداؤنا إليك
إلى كل شباب ونساء السودان، في الداخل أو ممن نزحوا إلى الخارج، وإلى كل سياسي وعضو ومواطن ساقتْه الظروف إلى التوطين في أي دولة، نقول: إن مشاركتكم مهمة. فبالدعم والمناصرة والعمل المشترك يمكننا بناء سودان حضاري منتج، يُعلّم الأجيال ويعطي للعالم نموذجًا مشرفًا. فلتكونوا جزءًا من الحزب الاتحادي – المركز العام، الأوسع انتشارًا، من أجل وطن يليق بنا جميعًا.
معًا، نبني سودانًا لا يعيش فيه أي إنسان في خوف أو عوز، وتُصان فيه كل الحقوق.
دائرة الإعلام – الحزب الاتحادي الديمقراطي / المركز العام
